تورّط 2161 موظّفًا حكوميًا في قضايا الرّشوة والاختلاس

تورّط 2161 موظّفًا حكوميًا في قضايا الرّشوة والاختلاس

تم – الرياض أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق لدى مجلس الشورى “نزاهة”، عن تورط 2161 موظفًا حكوميًا في قضايا الرشوة والاختلاس.

وأكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لدى الشورى الدكتور ناصر الشهراني أنَّ “المجلس مهتم جدًا بتعزيز عمل وتمكين المجالس الرقابية في المجتمع، لاسيّما بعدما لمس معاناة نزاهة، جراء تعطل الرد عليها من الجهات الحكومية، بسبب البيروقراطية”، معتبرًا ذلك “إخلالاً وظيفيًا”.

وأوضح الشهراني، في تصريح لبرنامج “يا هلا”، مساء الخميس، أنَّ “البيروقراطية الإدارية تُعدّ جزءًا من أسباب عدم التزام الجهات الحكومية بالرد على الهيئة الرقابيّة، في مهلة الثلاثين يومًا”.

وأشار إلى أنَّ “الجزاءات التي ستوقع على الموظفين المتسببين في تعطيل عمل نزاهة تبدأ بالخصم من الراتب، وتنتهي بالفصل من الوظيفة”، مبرزًا أنَّ “الأمر الملكي الذي نصّ على إنشاء نزاهة، أكّد أنّه لا يوجد أحد فوق المساءلة، كائنًا مَن كان، حتى لو كان وزيرًا”.

من جانبه، رأى الكاتب عبدالله الكعيد أنَّ هيئة الرقابة لم تحقق حتى الحدّ الأدنى من طموحات خادم الحرمين، الذي كان يأمل أن تكون ذراعها طويلة، لتصل للفاسد”، مبيّنًا أنَّ “نزاهة فقدت مصداقيّتها لأنها منذ أُنشئت لم تضع يدها على فساد حقيقي”.

وأضاف الكعيد متسائلاً “الموظف الحكومي لم يتأخر في الرد على نزاهة، إلا لأنَّ هناك مسؤولاً أكبر منه، أو ربما وزيرًا، أشار عليه أن يتجاهلها، فهل تستطيع نزاهة أن تحاسبه؟”.

واعتبر الكاتب عبدالله الكعيد أنَّ “المحاسبة يجب أن تكون للوزير وليس الموظف البسيط”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط